إنّهم يفترون كذِباً على القــراصنة

[عبد السلام]

مَن كان يتصوّر أن حكومات العالَم عام 2009، ستعلِن حرباً جديدةً على القراصنة؟
كما قرأتُم، تبحرُ البحريةُ الملكيةُ، تساندها سفنٌ من حوالَى عشرين دولة من الولايات المتحدة إلى الصين، في المياه الصومالية، للقبض على أشرارٍ ما زالوا يُقَدَّمونَ والببغاواتُ على أكتافهم.

وسرعان ما سوف يقاتلون سفناً صوماليةً، أو يطاردون القراصنة على اليابسة في بلدٍ من أتعسِ بلدان الدنيا.
لكن وراء الأكمة ما وراءها. ثمّة فضيحةٌ لا يعرفها أحد. فالناسُ الموصوفون بأنهم أخطرُ مَن يتهدّدُنا، لديهم قصةٌ يروونها وحقٌّ إلى جانبهم.

لم يكن القراصنةُ، البتّةَ، مثلَ ما تصوّرناهم. في «العصر الذهبيّ للقرصنة» من 1650 إلى1730 قدّمت الحكومةُ البريطانيةُ القرصانَ باعتباره لصاً شريراً عديم الإحساس. أناسٌ كثارٌ اقتنعوا بأن الصورة زائفةٌ. وغالباً ما كان القراصنةُ ينجون من حبل المشنقة بفضل الجماهير.

المؤرخ ماركوس رَدِيكَر تابَعَ الأمرَ في كتابه «أشرارُ كلِّ الأمم». لو حدثَ أنك صرتَ بحّارً في الأسطول التجاري أو القوّة البحرية بعد التقاطك وأنت شابٌّ جائعٌ من شرقيّ لندن فإنك ستنتهي إلى جحيمٍ من لوحٍ عائمٍ. ستعمل ساعاتٍ طوالاً، نصف جائعٍ، في سفينةٍ مكتظةٍ. وإن تراخيتَ لحظةً تعرّضتَ لسوطِ القبطان ذي الشعَبِ التسعِ. فإن تكرّرَ تراخيكَ أُلقِيَ بك في البحر. وفي النهاية، بعد شهورٍ، أو أعوامٍ، سيغشّونك في أجورك.

كان القراصنةُ أول المتمردين على هذا العالَم. لقد تمردوا على طغيان القباطنة، وابتدعوا طريقةً جديدةً للعمل في البحر. حالما يستولون على سفينةٍ، ينتخبون قباطنتَهم، ويتخذون قراراتِهم بصورةٍ جمعية.

كانوا يتقاسمون الغنائم بطريقةٍ سمّاها رَديكَرْ «الأكثر مساواتيةً في توزيع الثروة في القرن الثامن عشر». بل إنهم كانوا يأخذون أفارقةً رقيقاً ليعيشوا معهم على قدم المساواة. لقد بيّنَ القراصنةُ «بوضوحٍ تامٍّ وتخريبيّ أنّ بالإمكان تسيير السفن بطريقةٍ مختلفة، غير قمعيّة، كما هو الأمر في البحرية الملكية».

لهذا السبب كانت شعبيّتُهم الكبيرة بالرغم من كونهم لصوصاً غير منتِجين. كلماتُ قرصانٍ من ذلك الزمن المنسيّ شابّ بريطانيّ اسمه وليم سكوت ينبغي أن يتردد صداها في آذاننا اليوم في عصر القرصنة الجديد هذا. لقد قال، قبل أن يُشنَق في شارلستون في كارولاينا الجنوبية: «فعلتُ ما فعلتُ لأظل على قيد الحياة. أُرغِمتُ على القرصنةِ
لأعيش».

في 1991، انهارت الحكومة الصوماليةُ في القَرن الأفريقيّ. ومُذذاك ظلَّ السكانُ، وهم تسعة ملايين، جياعاً. وقد رأت قوى شريرةٌ في الغرب، في هذا، فرصةً كبرى لسرقة موارد البلد الغذائية، ودفنِ المخلّفاتِ النووية في مياه الصومال. المخلّفات النووية.
نعم.

وبعد رحيل الحكومة، شرعت سفنٌ أوروبيةٌ غامضةٌ تظهر على شاطئ الصومال، لتتخلّص من براميلَ ضخمةٍ في المحيط. بدأ سكّانُ السواحلِ يمرضون. في أول الأمر عانَوا طفَحاً غريباً، وتقيّؤاً ومواليد مشوَّهين.

ثم في 2005، بعد التسونامي، قذفَ البحرُ إلى الساحل مئات البراميلِ المنخوبة.

شرع الناس يعانون أمراض الإشعاع، ومات أكثرُ من ثلاثمئة منهم.

أخبرني أحمدو وِلد عبد الله، موفَد الأمم المتحدة إلى الصومال أنّ «هناك مَن يدفن موادّ نوويةً هنا. هناك رصاصٌ أيضاً ومعادنُ ثقيلةٌ مثل الكادميوم والزئبق أنت سَمِّها». الكثير من هذا يعود إلى مستشفيات ومصانع أوروبية، تَعهَد بالموادّ إلى المافيا الإيطالية لتتخلّص منها بأرخص الأثمان. وحين استفسرتُ من وِلد عبد الله عمّا تفعله الحكومات الأوروبية بصدد هذا، قال متحسراً: «لا شيء. لا تنظيف. لا تعويض. لا وقاية».

وفي الوقت نفسه، كانت سفنٌ أوروبيةٌ أخرى تنهب البحار الصومالية من موردها الرئيس: الغذاء البحريّ.

لقد دمّرنا ثروتَنا السمكية بزيادة الاستغلال، والآنَ ذهبنا إليهم. أكثر ممّا قيمتُه 300 مليون دولار من سمك التونة والروبيان واللوبستر وسواها، تُسرَق سنوياً بسفن صيدٍ عملاقةٍ تبحرُ بطريقةٍ غير مشروعةٍ في مياه الصومال غيرِ المحميّة.

لقد فقد الصيادون المحليون وسيلة عيشهم، وهم الآن جائعون. قال محمد حسين وهو صيادٌ من ماركا التي تبعد 100 كيلومتر عن العاصمة الصومالية مقديشو، متحدثاً إلى وكالة «رويترز»: إن استمرّ الأمر هكذا، فلن يبقى سمكٌ في سواحلنا.
هاهوذا السياقُ الذي برزَ فيه من نسمِّيهم «القراصنة».

يتفق الجميعُ على أنهم كانوا صيّادي سمكٍ صوماليين عاديّين، استخدموا زوارقَ سريعةً للمرة الأولى، بُغْيةَ إبعادِ سفن النفايات وسفن الصيد، أو لفرض ضريبةٍ عليها في الأقل. كانوا يُطْلِقون على أنفسهم «حرس شواطئ الصومال المتطوعين».

ومن السهل معرفة السبب.
في مقابلة هاتفية سُريالية قال سيغول علي، أحد زعماء القراصنة إن دوافعهم كانت تتمثّل «في منع الصيد وإلقاء النفايات في مياهنا. نحن لا نعتبر أنفسَنا لصوص بحرٍ. لصوصُ البحر هم أولئك الذين يصطادون أسماكنا ويلقون النفايات ويحملون الأسلحةَ في مياهنا». كان وليم سكوت سيفهم هذه الكلمات. نعم. لكن هذا لا يبرر أخذ الرهائن.

بعضهم رجال عصابات حقاً، وبخاصة أولئك الذين أوقفوا برنامج الغذاء العالمي. لكن «القراصنة» يحظون بتأييد السكّان لسبب وجيهٍ. موقع الأخبار الصومالي المستقل، «واردهَر نيوز»، أجرى استبياناً أظهرَ أن 70 في المئة من السكان «يؤيدون تأييداً شديداً، القرصنةَ، باعتبارها شكلاً من أشكال الدفاع الوطني عن مياه البلد الإقليمية».

في الحرب الثورية الأميركية، دفَعَ جورج واشنطن والآباءُ المؤسسون مبالغ للقراصنة، بُغْيةَ حمايةِ مياه أميركا الإقليمية، إذ لم تكن لديهم آنذاك بحريةٌ ولا حرس سواحل. غالبية الأميركيين أيدت ذلك. ما الفرق؟

هل نتوقّع من الجياع الصوماليين أن يقفوا على سواحلهم، غير مبالين، يجذفون في نفاياتنا النووية، ويتفرجون علينا ونحن نسرق أسماكهم لنأكلها في مطاعم لندن وباريس وروما؟

نحن لم نعترض على هذه الجرائم، لكن لو اعترض بضعة صيادين بعرقلة ممرّ العبور لعشرين في المئة من بترول العالَم، فلسوف نصيح بأعلى أصواتنا: إنه الشرّ.

لو أردنا، بالفعل، معالجة القرصنة، فعلينا أن نعالج أساسَها جرائمَنا نحن قبل أن نرسل سفننا الحربية للقضاء على المجرمين الصوماليين.

خيرُ مَن يلخِّص حكاية حرب 2009 على القراصنةِ، قرصانٌ آخر، عاش ومات في القرن الرابع قبل الميلاد. لقد ألقيَ القبضُ عليه وجيء به إلى الإسكندر المقدوني الذي أراد أن يعرف منه «سبب استحواذه على البحر».

ابتسم القرصانُ وقال: «وأنت، ما سبب استحواذك على الأرض كلها؟ أنا أُدْعى لصّاً لأنني أستخدمُ سفينتي الصغيرةَ، أمّا أنت الذي تستخدم أسطولاً ضخماً فتُدْعى إمبراطوراً».

ثانيةً تبحرُ أساطيلُنا الإمبراطوريةُ، اليومَ لكن مَن هو اللصّ؟

عن الـ «إندبندنت» بقلم : يوهان هاري
ترجمه لـ«الأخبار» الشاعر سعدي يوسف
عدد الخميس ١٦/4/ ٢٠٠٩

• مسؤول ملاحة دولي كبير يحذر من اثار سلبية لتحويل مسار السفن

[مضر الحمراء]

فيما كانت شاشات التلفزة في العالم كله تنقل صور الصومالي المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة القرصنة البحرية في ساحل الصومال، وفيما كان العالم يتابع انباء ما يشبه الحرب العالمية البحرية التي تشنها اساطيل دول كبرى ضد مراكب القراصنة في خليج عدن، وفيما يحرص اهل – دوربان 2 – على تجنب أي اشارة للعنصرية العدوانية الصهيونية، تنتظر "سفينة الأخوة اللبنانية" مصيراً غامضاً في ميناء اشدود الاسرائيلي، منذ ما يقارب الثلاثة اشهر، بعد ان اختطها قراصنة " نظاميون" وهي تحاول العبور إلى غزة عبر ساحل فلسطين ومياهها الاقليمية لتنقل لاهل القطاع المحاصر ادوية ومواد تموينية والعاب اطفال يحملها رجال دين وحقوقيون واعلاميون لا يتجاوز عددهم الثمانية حرصوا ان يسقطوا، – وبدقة متناهية - عبر رحلتهم الشجاعة، كل ذريعة يمكن ان يستخدمها العدو...

وبالطبع ليست "سفينة الاخوة اللبنانية" هي السفينة الوحيدة التي تعرّض لها القراصنة الصهاينة، فقد تعرضوا قبلها وفي المياه الدولية لسفينة "الكرامة" وعلى متنها شخصيات أمريكية واوروبية بارزة، وتعرضوا دائماً لسفن الصيادين اللبنانيين والفلسطينيين في المياه الاقليمية لبلادهم، وبل اختطفوا بعض الصيادين الذين لم يزل مصير بعضهم، كمحمد فران، مجهولاً...

كما ان القرصنة الاسرائيلية لم تنحصر في البحر الابيض المتوسط بل امتدت إلى بحار اخرى في المنطقة، كما امتدت إلى الاجواء الدولية ذاتها فخطفت طائرة لبنانية وانزلتها في مطار عسكري في صيف عام 1973، واسقطت طائرة ليبية وعلى متنها وزير خارجية في اواسط الثمانينات، وطاردت طائرة سورية في اواخر الثمانينات كان على متنها مسؤولون سوريون كبار.

الا يستحق سجل القرصنة الصهيونية هذا، البحرية منها والجوية، وقفة من المجتمع الدولي كما من الادارة الأمريكية الجديدة التي تحاول ان تقدم نفسها بصورة اقل بشاعة من ادارات سابقة، بل الا يستحق هذا السجل الحافل بالقرصنة، ناهيك عن قائمة الجرائم الارهابية المتواصلة منذ تأسيس الكيان الصهيوني، متابعة قانونية من الدول العربية واسلامية واحرار العالم، بل الا تستحق هذه القرصنة والارهاب والمجازر والحصار واستخدام الاسلحة المحرّمة دولياً إلى ما يشبه "الحرب القانونية" على الكيان الصهيوني وحلفائه، كما جاء في الورقة الهامة عن "البعد القانوني للمقاومة" التي قدمها البروفسور الحقوقي الاردني الدكتور محمد الحموري إلى المؤتمر القومي العربي في دورته العشرين التي انعقدت قبل ايام في العاصمة السودانية.

بل إلى متى يستمر المجتمع الدولي بقيادته الأمريكية في الخضوع لازدواجية المعايير، وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا كالقرصنة والارهاب ومناهضة العنصرية، بل إلى متى يستمر المجتمع العربي، بمواقعه الرسمية والشعبية، في الاحجام عن الرد العملي على جرائم العدو وقرصنته.

فاذا كان المسؤولون العرب عاجزين عن رفع الحصار على قطاع غزة، بل اذا كان بعضهم متورطاً فعلاً في هذا الحصار، الا تستحق الحملة الشعبية لكسر الحصار عن غزة نوعاً من المساندة والدعم على غير مستوى.

واذا كان السمؤولون العرب مكبلّين بالف قيد وقيد يمنعهم من الاضطلاع بواجب مواجهة العدو الصهيوني وردعه عن ارتكاب الجرائم المتواصلة بحق ابناء فلسطين والأمة، وفي مقدمهم اهل غزة، الا تستحق سفينة "كسفينة الاخوة اللبنانية" المحتجزة لدى القراصنة الصهاينة شيئاً من الاحتضان المعنوي والمادي يخفف عن اصحابها عبء خسائرهم المتصاعدة من جهة، ويشجع أصحاب السفن الآخرين على تأجير سفنهم، لا سيما مع اقتراب موعد انطلاق اسطول الحرية الدولي من ميناء لارنكا؟

قراصنة خليج عدن وساحل الصومال "ارهابيون" يستحقون الملاحقة والمطاردة، اما قراصنة البحر المتوسط وساحل فلسطين "حضاريون" يستحقون الدعم والتكريم الموشح بالصمت المطبق عن جرائمهم...

فالــى متــــى؟! " معن بشور 22/4/2009 منقول "

[مضر الحمراء]

برلين (آي بي إس 6/2010)خوليو غودوي: - تجوب السفن الحربية التابعة لدول لإتحاد الأوروبي مياه المحيط الهادي وتحلق مقاتلاتها في أجوائها ويراقب المئات من جنودها المياه والسواحل الصومالية منذ ديسمبر 2008، كل هذا بدعوة مكافحة ما يسمونهم "القراصنة الصوماليين".

بيد أن عددا من الخبراء الأوروبيين والأممين ينظرون بعين الإرتياب لمثل هذه العمليات الحمائية ويشتبهون في أنها تغطي هدفا آخر مستتر ألا وهو حماية ممارسات صيد الأسماك الجائر وعمليات كب النفايات السامة في المياه الصومالية.

وقدمت حماية الإتحاد الأوروبي لسفن صيد الأسماك الجائر في مياه قرن أفريقيا دليلا علي هذه الشبهات أثناء حادث إحتجاز قراصنة صوماليون لسفينة صيد سمك التونة الأسبانية "الاكارانا" في أكتوبر 2009، والتي كانت تصطاد بصورة غير مشروعة وغير قانونية في مياه الصومال الإقليمية.

فحاولت القوات المسلحة الأسبانية تحرير السفينة، لكنها فشلت طيلة شهرين. وأخيرا أفرج القراصنة عنها مقابل إستلام نحو إربعة ملايين دولارا، إضافة إلي عدم التحقيق في الإتهامات الصومالية بأنها كانت تمارس الصيد الجائر في مياه الصومال الإقليمية.

فصرح جاك ثرستون، مؤسس منظمة رصد المعونات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي لشركات صيد الأسماك الأوروبية ومقرها لندن أنه "من شبه المؤكد أن سفينة الاكارانا الأسبانية كانت تصطاد أنواعا من الأسماك المدرجة علي قائمة الأسماك الوشيكة علي الإنقراض".

وأضاف هذا الناشط المشرف علي المنظمة لوكالة انتر بريس سيرفس أن "بناء سفينة الاكارانا تم بتمويل جزئي من ضرائب المواطنين الأوروبيين بما تجاوز 4,2 مليون يورو".

هذا ولقد تكررت شبهات قيام سفن تابعة لدول الإتحاد الأوروبي بعمليات صيد الأسماك الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية منذ أن دفع تسونامي ديسمبر عام 2004 إلي سواحل الصومال عدة مستودعات محملة بأدوية ونفايات مشعة وكيميائية.

فأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة علي العثور علي هذه المستودعات. وصرح نيك نوتال المتحدث بإسم البرنامج الأممي أن "ثمة تقرير أولية بأن موجات التسونامي قد حطمت مستودعات مليئة بالنفايات السامة وتناثرت محتوياتها. ويتعلق الأمر هنا بكل شيء، من نفايات طبية إلي نفايات كيميائية".

يضاف إلي هذا أن الحزب الأخضر الأوروبي، بالإشتراك مع منظمات بيئية، قد جمع أدلة علي أن شركات سويسرية وإيطالية قد كبت نفايات سامة في مياه المحيط الهندي.

وبدوره، أثار مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصومال أحمدو ولد عبد الله مرارا وتكرارا قضية الصيد الجائر وكب النفايات السامة في المياه الصومالية. وصرح لوسائل الإعلام بمناسبة مؤتمر للأمم المتحدة في يوليو 2008 أنه "نظرا لعدم وجود حكومة (فعلية في الصومال)، فهناك عمليات كبيرة جدا لصيد الأسماك الجائر من دول أوروبية وآسيوية".

كما أدان ولد عبد الله عمليات الصيد الجائر في المياه الصومالية لدي سلطات الإتحاد الأوروبي أيضا. ففي إجتماع في 2009 مع القيادة العليا لبعثة "أتالنتا" الأوروبية في مومباسا، كينيا، صرح ولد عبد الله "لا مجال للشك أن أوروبيين وآسيويين يمارسون الصيد الجائر" في هذه المياه.

والواقع أنه ليس هناك مجالا للشك. فقد جري إكتشاف العديد من السفن الأوروبية التي تمارس الصيد الجائر في أغالبية أنحاء العالم، كما يستدل علي ذلك من القضايا المرفوعة ضدها في كندا والنرويج والولايات المتحدة وغيرها.

يضاف إلي هذا أن سفن صيد الأسماك الأوروبية، نظرا لإستنفاذها لأسماك المياه الأوروبية، تبحر إلي مياه مناطق أخري نائية وخاصة علي طول سواحل غرب أفريقيا.

هذا ويذكر أن مياه الصومال الإقليمية ما زالت غنية بأنواع سمك التونة المرتفعة الأسعار في الأسواق العالمية. وتشير تقديرات برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن الإقتصاد الصومالي يخسر ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا بسبب عمليات صيد الأسماك الجائر .

• نهب مزارع أفريقيا، بلا حدود