تقرير يكشف العالم السري لعهد بوش - تشيني

[عبد السلام]

هيمنت حالة من الذعر والصدمة على المحيط الاستخباراتي والحكومي ولدى الرأي العام ليس في العاصمة واشنطن فقط، بل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد قيام صحيفة ال”واشنطن بوست” بالكشف عن العالم السري والمجهول الذي بات يسيطر ليس على أمريكا فقط، بل على مختلف بقاع العالم، وهو الكشف الذي استبقته مذكرات سرية تحذيرية خرجت من مكاتب مدير وكالة الأمن الوطني وغيرها من المكاتب المعنية لتهدئة روع العاملين في الشركات والإدارات المتعاملة مع هذا العالم الخفي والسري الذي أميط اللثام عن جانب منه أمس، حيث تضمن أحد خطابات التحذير تعليمات صادرة للعاملين في هذا العالم الاستخباراتي من التحدث للصحافة أو حتى “آخرين” لأن ما ستنشره ال “واشنطن بوست” لا يعني أن كل أعمالهم وطبيعتها لم تعد سراً أو أصبحت ممارساتهم مكشوفة .

هذا الكشف الخطير فجر غضباً وتساؤلات حول آلية هذا الكيان أو السلطة التي نمت وترعرعت في عهد بوش تشيني باستخدام فزاعة مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن أمريكا، حيث تم تدشين مئات بل آلاف من شركات التجسس الخاصة التي باتت تنهب المليارات من جيب دافع الضرائب الأمريكي من دون أية ضوابط رقابية، وبقيت أعمالها محمية باستخدام هذه الفزاعة من دون أن يجرؤ أحد على التساؤل، مجرد التساؤل، حول أخلاقية وقانونية هذه الكيانات .

تقرير “الواشنطن بوست” بُدئ نشره أمس، وهو في الواقع ليس مجرد تقرير بل تحقيق مكثف وشامل يكفي ما فيه من معلومات لملء كتب ومئات الآلاف من الصفحات، وقد أعده خلال عامين كاملين صحافيان معروفان بالكفاءة هما دانا بريست الحاصلة على جائزة “بوليتزر” وزميلها الصحافي المشاغب وليام أركين الذي طالما عانى الصدام مع إدارة بوش تشيني على مدى ثمانية أعوام، حيث عملا مع فريق عمل تفرغ على مدى العامين الماضيين لبحث موضوع السلطة الرابعة التي خلقت في ظلام عهدي بوش تشيني، وتحولت إلى وحش هلامي لا أحد يعرف بالضبط حدود سلطاته، ولا كيفية ادارته، حيث صحت أمريكا أمس على هذا الكشف المفزع لتجد نفسها في مواجهة سلطة جديدة أشبه ما تكون بتلك السلطة التي حذر منها الرئيس الأمريكي الأسبق ايزنهاور حين حذر من تنامي نفوذ سلطة مؤسسة السلاح، مع الفارق أن السلطة الجديدة التي اكتشف الأمريكيون وجودها هي سلطة استخبارات تعتمد على القطاع الخاص، أي استخبارات قطاع خاص تمولها من المال العام بلا حسيب أو رقيب، وتمارس عملها عبر قارات العالم، والأخطر أن هذه السلطة الجديدة أساسها الربح المالي .

النظر في حجم هذه السلطة الجديدة المتنامي داخل الولايات المتحدة فقط، يظهر أرقاماً صادمة، منها:

- أن مجموع الشركات المتعاملة في نطاق التجسس والمتابعة والتحليل بلغ 2163 موقعاً في الولايات المتحدة فقط منتشرة في أنحاء المدن الأمريكية من المحيط للمحيط .

- يتعامل مع هذه الشركات حوالي 1271 جهة حكومية أمريكية، ومنها وزارات الأمن القومي ال ،15 ناهيك عن وزارتي الدفاع والخارجية وغيرهما .

- يوجد ما لا يقل عن 1931 شركة خاصة تتعاطى فقط مع ملفات مكافحة الإرهاب، ولدى هذه الشركات ما لا يقل عن عشرة آلاف موقع في الولايات المتحدة فقط .

- حصل ما لا يقل عن 854 ألف شخص يعملون في نطاق السلطة الاستخباراتية الجديدة على تراخيص أمنية من مستوى “فائق السرية” وهي رخصة صعب الحصول عليها ولا تمنح إلا للأشخاص ذوي الأهمية المتعاملين والذين يسمح لهم بالاطلاع على أسرار الدولة، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ الحكومي الأمريكي .

- يوجد في العاصمة الأمريكية واشنطن وضواحيها مالا يقل عن 33 مجمعاً إدارياً، بعضها لا يزال تحت الإنشاء كمقار لعدد كبير جداً من موظفي السلطة الجديدة، وتمثل إجمالي مساحات هذه المقار مجمع الكونجرس “الكابيتول” الأمريكي الضخم 22 مرة، وتقريباً مساحة “البنتاغون” ثلاث مرات بإجمالي 17 مليون قدم مربعة .

- بلغ تعاظم طبيعة عمل هذا الكيان الجديد، وبالتالي كمية الإنتاج من المعلومات والتحليل والمتابعة، حجماً من المستحيل متابعته أو مراجعته حتى من قبل المعنيين داخلها، ما جعل مهمتها الأساسية في حماية الأمن القومي الأمريكي أمراً شبه مستحيل . وقد استعانت “الواشنطن بوست” بواحد من أمهر الخبراء، وهو الجنرال المتقاعد جون فاينز، للمساعدة على النظر في كيفية مراقبة ومحاسبة هذا البرنامج فكانت إجابته حالة من الذهول الشديد، لا سيما حين نظر في بند واحد وهو كيفية مراقبة مدى تقدم هذا البرنامج من قبل أجهزة وزارة الدفاع، وقال الرجل الذي كان في السابق مسؤولاً عن إدارة 145 ألف جندي أمريكي في العراق، والمعروف بكونه أحد أفضل الخبراء الأمريكيين في معالجة المشكلات المعقدة، “لم أعرف مسبقاً أن هناك أي وكالة لديها السلطة أو المسؤولية لتنسيق أعمال كافة هذه الوكالات أو الأنشطة الخاصة، والتعقيدات الموجودة، والحجم الذي أمامي لا يمكن أبداً وصف نتيجته” . وفي النهاية رأى الجنرال فاينز أنه من المستحيل أن يجيب أحد في هذا البلد عما إذا كانت أمريكا أصبحت أكثر أمناً، فلا توجد عملية تنسيقية لأعمال هذه الوكالات والأنشطة الخاصة، وبالتالي فإن نتائجها منخفضة الفعالية، وفيها إهدار ولا تستطيع الحكم عليها أو على فاعليتها .

لقد كشف بحث “البوست” عن كم وحجم مرعب من المهام التي يقوم بها الملايين من المتعاقدين لا سيما عبر الشركات الخاصة

وإذا اختصرنا هذه المهام سنجد أن أهم العمليات والجهات المتضلعة بها كالآتي:

* منظمات ووكالات حكومية متعددة (مئات)

* استخبارات تتولى:
مكافحة التجسس
عمليات السيبر (التجسس الإلكتروني)
التحليل الاستخباري .

* وكالات عسكرية تتولى:
عمليات التجسس بالستلايت (الأقمار الاصطناعية)
عمليات برية على الأرض
عمليات بحرية
عمليات (تتبّع) خاصة بالأنشطة النووية (خارجية)

* الأمن الوطني .

* مكافحة عمليات التفجير .
الحدود
المخدرات
تحسب الكوارث
عمليات التوقيف القانوني .

* الإدارات السرية:
العمليات الخاصة
تكنولوجيا التسلح
العمليات النفسية
العمليات الخاصة .

* إدارة الدعم:
حماية المباني والحماية الخاصة للمسؤولية والأفراد
الوسائل (متابعة وتجسس وملاحقة) .
استشارات
تدريب
تعيين
التكنولوجيا المعلوماتية .

ناهيك عن وكالات ومتعاقدين وشركات خاصة تتولى المراقبة والتسجيل وأعمال التجسس البشري والأعمال الخاصة وغيرها .

على أية حال، فإن العديد من الشركات التي كشف عنها لا توفر أحداً، وبالنظر في طبيعة عمل كثير من هذه الشركات، لا سيما شركات الهواتف مثل “ايه تي آند تي” AT&T و”فرايزون”، يستطيع المرء أن يتخيل حجم وكم المكالمات الهاتفية وعمليات الاتصال والبريد الإلكتروني داخل أمريكا وخارجها التي يتم تخزينها وترجمتها ومتابعتها، وهنا متوقع أن تثار مجدداً مسألة قانونية وخصوصية التجسس على الأمريكيين داخلياً، وهو الأمر غير الدستوري رغم بعض القرارات التشريعية والقوانين التي استطاعت إدارة بوش تشيني الإفلات بها باستخدام فزاعة حماية أمريكا بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول .

أيضاً من المهم التذكير ببعض التساؤلات المذهولة التي عمت واشنطن أمس، ووصلت إلى حد المطالبة برفع حاجز الرعب المسمى “تداعيات الحادي عشر من سبتمبر”، وقذفت بالكرة في ملعب الساسة في الكونجرس وهم على أعتاب الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ إن سلطة الظلام هذه خلقت ونمت في عهد الجمهوريين . ومن المتوقع أن يحاسب الكونجرس، وتحديداً الجمهوريين عن سكوتهم عن مثل هذه الفضيحة التي باتت بلا أدنى مبالغة تمثل وصمة عار كبيرة وأخلاقية على وجه أمريكا التي دأبت على إعلاء احترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية بل وتستخدمها ضد شعوب ونظم حول العالم .

لقد أصبح من الواضح أنه ليس فقط الأمريكيون أصبحوا عراة تحت نظر “الأخ الأكبر”، بل العالم كله بلا استثناء . " الخليج 20/7/2010 "

[عبد السلام]

أميركا قلقة من دور المتعاقدين في الاستخبارات

واصلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، نشر سلسلة تحقيقاتها المدوية حول العالم السري للمخابرات الأميركية ومراكز صناعة الجواسيس، حيث كشفت أن لجوء أجهزة المخابرات الأميركية إلى ما يسمى بشركات المقاولات لتنفيذ «المهام القذرة» يمثل تهديداً أساسياً لمبادئ الدستور، مشيرة إلى أنهم يمثلون نحو 30% من العاملين في جهاز الاستخبارات.

وذكرت «واشنطن بوست» أمس أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ليون بانيتا يشعران بالقلق حيال الدور الذي يلعبه المتعاقدون الخاصون في العمليات الاستخباراتية. وأجريت هذه المقابلة مع غيتس وبانيتا خلال تحقيقات أجرتها الصحيفة على مدار عامين بشأن تنامي العمليات الاستخباراتية الأميركية ضد الإرهاب منذ 11 سبتمبر 2001 على نيويورك واشنطن.

وقال عضو الكونغرس بيتر هوكسترا، الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه يعتقد أن «هذا التقرير دقيق نسبياً».وقال لمحطة «سي بي إس» التلفزيونية أمس إن «أجهزة الاستخبارات لا تزال تعتمد كثيراً على المتعاقدين».وأضاف هوكسترا أن «الكثير جداً من المتعاقدين يقومون بالعمليات التي ينبغي على الموظفين الحكوميين القيام بها».

وتابع «لا أعتقد أنهم يعرضون السلامة العامة للخطر، لكن أعتقد أن هذه سوء إدارة، أعتقد أنها سوف تتغير، لكنها ستتغير بصورة بطيئة جداً». وكشفت الصحيفة أن «وكالة الاستخبارات الأميركية جندت آلافاً من المقاولين في صفوفها في العراق للعمل كجواسيس لحسابها، واستجوبت المحتجزين في سجون سرية في الخارج، ودفعت رشى للحصول على معلومات في أفغانستان وغيرها من البلدان، وطلبت منهم تنفيذ مهام قذرة معينة مثل قتل مقاتلي العدو، والتجسس على حكومات أجنبية، والتنصت على الشبكات الإرهابية، وجمع معلومات عن الفصائل المحلية في مناطق الحرب».

وتقول الصحيفة إن نسبة «المقاولين» لبقية العاملين في أجهزة الاستخبارات تصل إلى نحو 30%، ولن يكون من السهل على الإدارة الحالية الاستغناء عنهم بين ليلة وضحاها.وأكد مسؤول سابق في المخابرات الأميركية أن غالبية العاملين في شركات المقاولات الخاصة «لا يتمتعون بأي مواهب«»، فهم غالباً عبارة عن موظفين سابقين أصغر سناً وتجربة، وهمهم الأكبر هو كسب مزيد من المال مع حصولهم على معاش التقاعد، أو أنهم تركوا الخدمة الحكومية للالتحاق بالفرص الذهبية المعروضة عليهم في عالم الاستخبارات السري.

وفي إشارة منها إلى مدى التدليس الذي تمارسه هذه الأجهزة البعيدة تماماً عن أي نوع من الرقابة، قالت الصحيفة «إنه في يونيو الماضي تم تركيب جدران من الرخام على النصب التذكاري لـ 22 عاملاً في وكالة الاستخبارات الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، لكن المثير في الأمر وهو ما ينكره هو أن ثمانية من هؤلاء القتلى ليسوا عاملين بجهاز الاستخبارات الأميركي، وإنما هم مقاولون قطاع خاص قامت المخابرات بالتعاقد معهم للعمل جواسيس لحسابها.

ومضت« الواشنطن بوست» في تحقيقها مؤكدة أن ما وصفته بالآثام التي ارتكبها هؤلاء المقاولون في العراق وأفغانستان، أطاحت بمصداقية الولايات المتحدة ليس فحسب في هذين البلدين، وإنما في منطقة الشرق الأوسط.

انتحار 32 جندياً أميركياً في يونيو
بلغ عدد المنتحرين من الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان خلال يونيو الماضي 32 جندياً، ليصل عددهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 80 جندياً، مقارنة مع 88 منتحراً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» فإن شهر يونيو الماضي كان أسوأ شهر في عدد المنتحرين من الجنود الأميركيين العاملين في العراق وأفغانستان. وأوضح البيان أن السبب في عمليات الانتحار يعود إلى استمرار الضغط النفسي على الجنود الأميركيين الذين خدموا أو يخدمون حالياً في العراق وأفغانستان.

من جانبه قال مدير قسم محاربة الانتحار في الجيش الأميركي العقيد تشرس فليبريك إن الجيش خصص مبالغ طائلة لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن تبين من أرقام المنتحرين في الشهر الماضي أن البرنامج لم يعط ما كان متوقعاً منه. " البيان 21/7/2010 "

• جيش بوش فى الظل(فرسان مالطة)آخر الفلول الصليبية!!
• بلاكووتر .. المرتزقة في العراق (1)
• أخطر مقالة لكاتب أمريكي تتعلق بجيش أمريكا وأساليب حروبهم
• العراق وفيتنام وحدود القوة الامريكية (1)

[عبد السلام]

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس الجزء الثالث من تحقيقها الموسع عن العالم السري للاستخبارات الأميركية، والذي أثار ضجة واهتماماً كبيرين في الأوساط السياسية.

وتقول الصحيفة في هذا الجزء إن الاستخبارات باتت منتشرة ومتغلغلة في كل الأحياء الأميركية ، تمارس عملها السري بشكل غير محسوس وإن كان تأثيره محسوساً بكل تأكيد.

وقالت إن الاستخبارات تستخدم في ذلك أسطولا من السيارات الفخمة السوداء المسلحة تسليحاً ثقيلاً ومجهزة لإطلاق النار وحمل المتفجرات.

وتقول إن الأمر وصل إلى أن الكثير من الأميركيين لا يعرفون أن المنزل الذي بجانبهم مباشرة قد يكون مستخدماً لأنشطة الاستخبارات ، كما يلقي التحقيق الضوء بتفاصيل أكبر على دور الشركات الخاصة في هذا العالم السري.

ويشير التحقيق إلى الطريقة التي يتم بها تجنيد الأعضاء الجدد في الاستخبارات ، حيث تنتشر إعلانات في الشوارع تطلب ممن يملك سجلاً أمنياً خالياً من المشاكل التقدم لوظيفة مرموقة.

وأشارت الصحيفة إلى مجمع للاستخبارات في منطقة «فورت ميد» قالت إنه هو الأكبر بين عشرات أخرى من المجمعات التي تنتشر في الولايات المتحدة ، والتي تضم نحو 854 ألف موظف. " البيان 22/7/2010 "